تماضر الرماح متحدثة في المؤتمر
الرماح ملقية كلمتها
أكدت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، أنّ الوزارة حريصة على تمكين المرأة في سوق العمل، حيث تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى على مراجعة اللوائح والتنظيمات لتوفير بيئة عمل تحفظ حقوق المرأة وتراعي حاجاتها وتكون داعمة ومحفزة لها، وكذلك تذليل التحديات أمام تمكينها من الاندماج بشكل أكبر في سوق العمل.
وأضافت خلال مشاركتها اليوم، في منتدى GROW المعني بتمكين مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنظمه أرامكو السعودية بمدينة الظهران، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على مجموعة من المبادرات انطلاقا من برنامج التحول الوطني، لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي لها، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية.
وأشارت الدكتورة الرماح إلى أنّ رؤية المملكة 2030 ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية «مجتمع حيوي - اقتصادٌ مزدهر - ووطن طموح»، ونصت على «أن المرأة السعودية تُعد عنصراً مهمّاً من عناصر قوتنا، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا».
وأوضحت نائب الوزير للتنمية الاجتماعية أن الوزارة تركز على تمكين المواطنات من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي ودعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، كما تُؤمن الوزارة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدعم توظيف السعوديين والسعوديات في المهن القيادية والوسطى، وفقاً للمعطيات المتوازنة.
وأكدت الدكتورة الرماح حرص القيادة السعودية على تمكين المرأة، لافتةً إلى أن المملكة من الدول السبّاقة دائماً في المصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة، وتحرص دائماً على منح المرأة جميع حقوقها المدنية والإنسانية دون أيّ تمييز أو تفرقة، وتذليل جميع التحديات في سبيل تحقيق ذلك.
وأشارت إلى حرص الوزارة على دعم القطاع غير الربحي وتمكين منظماته ومؤسساته من تحقيق هدف أعمق، حيث تسعى إلى رفع العائد الاجتماعي والتنموي من مبادرات وخدمات القطاع غير الربحي وزيادة فعاليته ومساهمته الاقتصادية، وتعزيز دوره في تقديم الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات والحاجات التنموية، عبر عدة مبادرات لرفع نسبة الإنفاق التنموي، وتأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي.
وفي محور العمل التطوعي، أوضحت الدكتورة الرماح أن الوزارة حريصة على زيادة المساهمة الاقتصادية المستدامة للتطوع، وزيادة الفرص التطوعية ذات الجودة لجميع الراغبين في التطوع في أنحاء المملكة، وإثراء خبراتهم في هذا المجال، حيث جاء هدف «تشجيع العمل التطوعي» الذي يعمل على زيادة عدد المتطوعين، ورفع القيمة الاقتصادية للتطوع للفرد بحلول عام 2020.
وأضافت أن الوزارة لم تغفل عن دور الشركات في تقديم الخدمات للمجتمع في المجالات التنموية وتحسين النظرة العامة لأثر قطاع الأعمال في المجتمع، حيث صممت هدفا بعنوان «تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية»، وذلك لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي بحلول عام 2020، عبر تفعيل مبادرات أهمها تشجيع الشركات لتبنّي وتطوير برامج المسؤولية الاجتماعية.
وتابعت: يسعى «تمكين المواطنين عبر الخدمات الاجتماعية» إلى تعزيز شخصية مستفيد الخدمات الاجتماعية القادر على العمل ليكون معتمداً على ذاته في كسب عيشه، واستغنائه عن الإعانات المالية، وذلك عبر تمكينه من الاندماج في سوق العمل، من خلال عدّة مبادرات منها تطوير برامج تدريبية وتأهليه منتهية بالتوظيف للمستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية، واستحداث حملات تسويقية وتوعويه وإرشادية لهم.
واختتمت الدكتورة الرماح حديثها في المنتدى، مؤكدةً حرص الوزارة والتزامها بتنفيذ جميع المبادرات التي من شأنها تحقيق المكانة المثلى للمرأة السعودية، وتمكينها من قيادة وإدارة جميع شؤونها الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت خلال مشاركتها اليوم، في منتدى GROW المعني بتمكين مشاركة المرأة في سوق العمل، وتنظمه أرامكو السعودية بمدينة الظهران، أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على مجموعة من المبادرات انطلاقا من برنامج التحول الوطني، لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي لها، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية.
وأشارت الدكتورة الرماح إلى أنّ رؤية المملكة 2030 ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية «مجتمع حيوي - اقتصادٌ مزدهر - ووطن طموح»، ونصت على «أن المرأة السعودية تُعد عنصراً مهمّاً من عناصر قوتنا، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا».
وأوضحت نائب الوزير للتنمية الاجتماعية أن الوزارة تركز على تمكين المواطنات من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي ودعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، كما تُؤمن الوزارة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدعم توظيف السعوديين والسعوديات في المهن القيادية والوسطى، وفقاً للمعطيات المتوازنة.
وأكدت الدكتورة الرماح حرص القيادة السعودية على تمكين المرأة، لافتةً إلى أن المملكة من الدول السبّاقة دائماً في المصادقة على اتفاقيات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق المرأة، وتحرص دائماً على منح المرأة جميع حقوقها المدنية والإنسانية دون أيّ تمييز أو تفرقة، وتذليل جميع التحديات في سبيل تحقيق ذلك.
وأشارت إلى حرص الوزارة على دعم القطاع غير الربحي وتمكين منظماته ومؤسساته من تحقيق هدف أعمق، حيث تسعى إلى رفع العائد الاجتماعي والتنموي من مبادرات وخدمات القطاع غير الربحي وزيادة فعاليته ومساهمته الاقتصادية، وتعزيز دوره في تقديم الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات والحاجات التنموية، عبر عدة مبادرات لرفع نسبة الإنفاق التنموي، وتأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي.
وفي محور العمل التطوعي، أوضحت الدكتورة الرماح أن الوزارة حريصة على زيادة المساهمة الاقتصادية المستدامة للتطوع، وزيادة الفرص التطوعية ذات الجودة لجميع الراغبين في التطوع في أنحاء المملكة، وإثراء خبراتهم في هذا المجال، حيث جاء هدف «تشجيع العمل التطوعي» الذي يعمل على زيادة عدد المتطوعين، ورفع القيمة الاقتصادية للتطوع للفرد بحلول عام 2020.
وأضافت أن الوزارة لم تغفل عن دور الشركات في تقديم الخدمات للمجتمع في المجالات التنموية وتحسين النظرة العامة لأثر قطاع الأعمال في المجتمع، حيث صممت هدفا بعنوان «تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية»، وذلك لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الإنفاق الاجتماعي بحلول عام 2020، عبر تفعيل مبادرات أهمها تشجيع الشركات لتبنّي وتطوير برامج المسؤولية الاجتماعية.
وتابعت: يسعى «تمكين المواطنين عبر الخدمات الاجتماعية» إلى تعزيز شخصية مستفيد الخدمات الاجتماعية القادر على العمل ليكون معتمداً على ذاته في كسب عيشه، واستغنائه عن الإعانات المالية، وذلك عبر تمكينه من الاندماج في سوق العمل، من خلال عدّة مبادرات منها تطوير برامج تدريبية وتأهليه منتهية بالتوظيف للمستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية، واستحداث حملات تسويقية وتوعويه وإرشادية لهم.
واختتمت الدكتورة الرماح حديثها في المنتدى، مؤكدةً حرص الوزارة والتزامها بتنفيذ جميع المبادرات التي من شأنها تحقيق المكانة المثلى للمرأة السعودية، وتمكينها من قيادة وإدارة جميع شؤونها الاجتماعية والاقتصادية.